المنصة الذكية الرائدة لإدارة مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بمرونة فائقة وكفاءة متناهية.
تم تصميم نظام سند ليكون اليد اليمنى للمحامي والمستشار القانوني في تنظيم وإدارة كافة أعمال المكتب. يقوم النظام بحوسبة الإجراءات الإدارية والمالية المعقدة، وربط تفاصيل القضايا وجلسات المحاكم بملفات العملاء والمهام اليومية، مما يتيح لك التركيز الكامل على الجوانب القانونية وتطوير عملائك، مع إتاحة واجهة مستخدم سهلة، متجاوبة ومصممة بأعلى معايير الأمان وخصوصية البيانات.
مجموعة متكاملة من الأدوات والوحدات البرمجية التي تغطي كل متطلبات العمل القانوني اليومي
إحصائيات تفاعلية فورية ومؤشرات ذكية تلخص حجم العمل، القضايا النشطة، وتدفقات المهام اليومية في شاشة واحدة مبسطة.
أرشفة وتنظيم القضايا بكافة تفاصيلها، مع إمكانية تصنيف القضايا، وربطها بالعملاء، الخصوم، ومراحل التقاضي المختلفة.
متابعة وتوثيق مواعيد جلسات المحاكمة، تسجيل القرارات الفورية لكل جلسة، وتتبع الحضور والاستعداد القانوني لها.
توثيق طلبات الاستشارات الواردة الشفهية والمكتوبة، تحديد أتعابها، صياغة الآراء القانونية، وربطها بملفات العملاء.
دليل إلكتروني متكامل لبيانات العملاء والخصوم، يسهل الوصول لتفاصيل قضاياهم وسجلات تواصلهم والتقارير الخاصة بهم.
تسجيل الإيرادات والمصروفات، تتبع دفعات وأقساط العملاء، وإصدار الفواتير وسندات القبض لضبط الحسابات وتدقيق الأرباح.
أجندة تفاعلية للمكتب لجدولة الاجتماعات، الزيارات، المقابلات مع الموكلين، والتذكير بالمواعيد الهامة لتجنب التعارض.
توزيع وإسناد المهام للمحامين والمساعدين، تحديد أولوياتها، تتبع مواعيد تسليمها، وتحديث نسب إنجازها لحظياً.
أرشفة إلكترونية آمنة للوثائق، العقود، والمذكرات القانونية مع ربطها التام بملفات القضايا لسرعة استدعائها.
أداة متقدمة لتوليد تقارير مالية وإحصائية شاملة ومفصلة تدعم الإدارة في قياس الأداء وتدفق الموارد المالية.
إدارة الطاقم الإداري والقانوني بدعم لـ 6 أدوار وظيفية مختلفة ومحددة بدقة (مدير، محامي، مستشار، سكرتير، محاسب، موظف).
تخصيص كامل للمصطلحات، مراحل التقاضي، أنواع القضايا، والحالات، بالإضافة للمحاكم والجهات القضائية بما يلائم نموذج مكتبك.
نحن ندرك الأهمية البالغة لخصوصية وسرية الملفات القانونية. لذلك، تم بناء نظام سند وفق أحدث الممارسات الأمنية والتقنية الصارمة لضمان حماية معلوماتك.
تشفير تام للبيانات الحساسة والمستندات القانونية المرفوعة للنظام لمنع قراءتها أو الوصول إليها من أي أطراف غير مصرح لها.
تفعيل طبقة حماية إضافية تفرض إدخال رمز التحقق المؤقت عند تسجيل الدخول، مما يمنع الدخول حتى لو تسربت كلمة المرور.
إمكانية قصر وحصر صلاحيات الدخول للنظام على الشبكات الخاصة بالمكتب أو الأجهزة المصرح لها جغرافياً لضمان عدم دخول أي مستخدم خارجي.
نظام تحديد معدل الطلبات (Rate Limiting) لحماية المنافذ وحسابات المستخدمين من هجمات التخمين والقوة الغاشمة (Brute Force).
